صف وام ازدواج طولانی‌تر می‌شود؟
تاریخ انتشار: ۱۶ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۲۷۹۳۷۵
روز گذشته نمایندگان مجلس افزایش مبلغ وام ازدواج به ۱۸۰ میلیون تومان را تصویب کردند، اما این موضوع می‌تواند به معنی سخت‌تر شدن دریافت این وام باشد.
به گزارش تجارت‌نیوز، بهمن ماه امسال بود که پس از تقدیم لایحه بودجه ۱۴۰۲ توسط دولت به مجلس شورای اسلامی، یکی از اعضای هیات رئیسه کمیسیون تلفیق بودجه مجلس از افزایش مبلغ وام ازدواج به ۱۷۰ میلیون تومان در سال آینده خبر داد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
با این وجود بهارستان‌نشینان در نشست علنی روز گذشته خود با بند «الف» از تبصره ۱۶ ماده واحد این لایحه موافقت کردند که بر اساس آن، مبلغ وام ازدواج هر یک از زوج‌هایی که از ابتدای سال ۹۸ ازدواج کرده‌اند به ۱۸۰ میلیون تومان افزایش خواهد یافت. همچنین این رقم برای آقایان زیر ۲۵ سال و خانم‌های زیر ۲۳ سال، معادل ۲۲۰ میلیون تومان تصویب شد.
شاید افزایش مبلغ وام ازدواج در نگاه اول خبری خوشحال‌کننده برای تازه‌عروس و داماد‌ها به نظر برسد، اما بررسی دقیق‌تر این موضوع حاکی از آن است که افزایش مبلغ این وام می‌تواند به معنی کاهش تعداد وام‌های پرداختی شود و در نتیجه، دست زوج‌های بیشتری از تسهیلات ازدواج کوتاه بماند.
افزایش ۵۰ درصدی مبلغ وام ازدواج در سال آینده، در حالی تصویب شده که بررسی‌ها نشان می‌دهند نظام بانکی ایران در پرداخت این وام با مبلغ فعلی نیز با مشکلات جدی مواجه شده است.
به طوری که طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس از آمار پرداخت وام ازدواج در هشت ماه نخست سال جاری، از میان یک میلیون و ۱۵۵ هزار نفر متقاضی دریافت تسهیلات ازدواج تنها ۴۶ درصد از این افراد موفق به دریافت آن شده‌اند.
این در حالی است که میزان پرداخت وام ازدواج در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰ نیز کاهش یافته است. به طوری که در آن سال حدود ۶۶ درصد متقاضیان، این وام را دریافت کرده بودند.
از سوی دیگر، برخی از کارشناسان و نمایندگان مجلس پیش‌بینی می‌کنند که بودجه سال ۱۴۰۲ حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان کسری دارد؛ بنابراین انتظار می‌رود که صف پرداخت وام ازدواج در سال آینده، طولانی‌تر شود.
سقف وام‌های تکلیفی در بودجه سال ۱۴۰۲
تعیین سقف برای تسهیلات تکلیفی بانکها در تبصره ۱۶ لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ یکی دیگر از مواردی است که می‌تواند پرداخت وام ازدواج را محدود کند.
اگر نمایندگان مجلس با این لایحه موافقت کنند، بانک‌های عامل موظفند در چارچوب برنامه کنترل تورم، رشد نقدینگی و ترازنامه بانکها تا سقف ۲۰۰ هزار میلیارد تومان از محل ۱۰۰ درصد مانده سپرده‌های قرض‌الحسنه و بخشی از سپرده‌های جاری بر اساس توان خود تسهیلات پرداخت کنند.
این در حالی است که در بودجه سال ۱۴۰۱ سقفی برای وام‌های تکلیفی تعیین نشده بود و بانکها مکلف بودند که ۱۰۰ درصد از مانده سپرده‌های قرض‌الحسنه و ۵۰ درصد از سپرده‌های جاری خود را وام دهند.
تعیین این سقف در کنار افزایش مبلغ وام ازدواج به این معنی است که احتمالا در سال آینده زوج‌های بیشتری در صف طویل تسهیلات ازدواج باقی می‌مانند و دست آن‌ها بیش از پیش از وام ازدواج کوتاه می‌ماند.
منبع: فرارو
کلیدواژه: وام ازدواج افزایش مبلغ وام ازدواج پرداخت وام ازدواج وام ازدواج میلیون تومان سال آینده بودجه سال بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۲۷۹۳۷۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دولت و بذرپاش، نمایندگان مجلس را دور می‌زنند؟
در حالی خبرها از احتمال بازگشت درخواست برداشت سه هزار میلیارد تومانی وزارت راه و شهرسازی از صندوق تامین خسارت‌های بدنی حکایت دارد که این بند پیش از این با تصمیم نمایندگان مجلس از لایحه بودجه حذف شده بود.
به گزارش خبرآنلاین، با وجود گذشت بیش از ۳۶ روز از سال جدید، تکلیف بودجه سال ۱۴۰۳ بدلیل‌عدم تصویب جداول، هنوز بصورت کامل روشن نشده است. تصویب کلیات و احکام بودجه در صحن علنی در کنار بررسی جداول در نوبتی دیگر سبب شده است ابهاماتی در این عرصه به وجود بیاید و حرف و حدیث‌هایی در خصوص غیرشفاف شدن روند بررسی بودجه درگیرد.
پیش از این نیز برخی نمایندگان از تغییرات در جداول پیشنهادی بودجه از سوی دولت گلایه داشتند. حالا اما در شرایطی که رییس مجلس تاکید دارد که بندهای حذف شده از بودجه، به دلیل مخالفت نمایندگان امکان بازگشت به بودجه در چارچوب جداول را ندارند، خبرها از بازگشت درخواست وزارت راه و شهرسازی برای برداشت سه هزار میلیارد تومان از منابع صندوق تامین زیان و دیه حوادث رانندگی به بهانه رفع نقاط حادثه‌خیر حکایت دارد.
اصل داستان چیست؟در تاریخ بیست و هشت فروردین ماه سال ۱۴۰۳، نامه‌ای از سوی داوود منظور رییس سازمان برنامه و بودجه خطاب به قالیباف نوشته شده است.
داوود منظور در این نامه به استناد مذاکرات صحن هیات دولت اعلام کرده است که مقرر شده بود اعتبار اختصاصی وزارت راه و شهرسازی برای رفع نقاط حادثه‌خیر به میزان ۳۰.۰۰۰. ۰۰۰ میلیون ریال) سه هزار میلیارد تومان) از محل منابع صندوق تامین خسارات بدنی موضوع ردیف درآمدی ۱۶۰۱۶۹ جدول شماره ۵ تحت عنوان درامد موضوع ماده ۲۴ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث با اعتبار ۴۶.۸۰. ۰۰۰ میلیون ریال تامین شود و این موضوع هنگام تنظیم جدول شماره (۷) لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، از قلم افتاده است.
وی در ادامه این نامه از مجلس خواسته است در تنظیم نهایی جدول مزبور اصلاحات ذیل انجام شود.
نکته اینجاست که موضوع پیش از این در سال گذشته از سوی نمایندگان در صحن علنی رد شده و تلاش برای بازگرداندن آن از سوی وزارت راه و شهرسازی و سازمان برنامه و بودجه جای سئوال و ابهام دارد.
وضعیت صندوق تامین خسارات بدنی چگونه است؟بررسی‌ها نشان می‌دهد چنین اقدامی باعث آغاز اختلال شدید در عملیات صندوق و در سنوات آتی منجر به ناترازی شدید و نهایتا ورشکستگی آن محتمل خواهد بود.
صندوق از سال ۱۳۹۵ حدود ۲۲ هزار میلیارد تومان خسارت، شامل دیات زیان‌دیدگان تصادفات رانندگی و مابه‌التفاوت دیه زن و مرد و موارد دیگر پرداخت کرده است.
پرداخت خسارات صندوق در سال گذشته به شکل ویژه‌ای افزایش یافته است. سال ۱۴۰۲ صندوق با رشد ۷۵درصدی پرداخت خسارت نسبت به سال قبل از آن، نسبت به پرداخت بیش از ۶۹۰۰ میلیارد تومان خسارت اقدام کرد و با توجه به افزایش نرخ دیه در سال جدید، به فرض ثابت بودن شرایط تصادفات، صندوق امسال باید بیش از ده هزار میلیارد تومان خسارت پرداخت کند. نرخ دیه در سال جاری ۳۳.۵درصد افزایش یافته است.
کارشناسان معتقدند برداشت منابع هنگفت از صندوق آن هم به صورت بدون بازگشت قطعا باعث تشدید ناترازی صندوق و ورشکستگی آن در آینده نزدیک خواهد شد و امکان ایفای تعهدات خصوصا پرداخت دیات تصادفات رانندگی برای صندوق غیرممکن خواهد شد.
گذشته از این باید در نظر داشت چنین اقدامی در عین مخالفت با قانون دائمی بیمه اجباری شخص ثالث مصوب اردیبهشت۱۳۹۵، مخالف صریح سیاست‌های کلی قانونگذاری ابلاغی رهبر معظم انقلاب است چرا که علاوه بر مغایرت با قوانین دائمی، موجب ناترازی در منابع و مصارف این صندوق خواهد شد.
همچنین بازگشت و اصلاح جداول در حالیکه موضوع فاقد حکم یا سابقه حکمی در بودجه است، با آیین نامه داخلی مجلس مخالفت دارد.
باید در نظر داشت منابع صندوق، منابعی بین نسلی بوده و در همه شرایط حال و قابلیت نقد برای پوشش تعهدات متفاوت دیگری از جمله ورشکستگی یا تعلیق احتمالی شرکت‌های بیمه است و چنین فشاری می‌تواند ورشکستگی این صندوق را با سرعت بیشتری در پی داشته باشد.
لازم به توضیح است صندوق تامین خسارت‌های بدنی با هدف حمایت از زیان دیدگان حوادث رانندگی راه‌اندازی شده است.
به عبارتی این صندوق از خسارت‌های بدنی وارده در زمان فقدان یا انقضای بیمه‌نامه شخص ثالث و همچنین باطل شدن قرارداد بیمه‌نامه در زمان وقوع حادثه؛ حمایت می‌کند.
به نظر میرسد مجلس یازدهم آزمون سختی را در روزهای پایانی فعالیت خود در پیش دارد خصوصا که دولت با دور زدن ابلاغیه صریح رهبری در سیاست‌های کلی قانونگذاری، نمایندگان مجلس را در معرض امتحانی مهم قرار داده است.
آغاز بارگذاری مدارک پذیرفتهشدگان آزمون آموزگاری